بيانيه كميسيون قضايي شوراي ملي مقاومت
در باره
تحولات اخير قوه قضاييه خامنه اي وكاركرد آن
نزديك يك ماه از انتصاب رئيس جديد قوه قضاييه آخوند صادق لاريجاني توسط خامنه اي مي گذرد. عزل و نصبهاي صورت گرفته در دستگاه قضايي رژيم در اين مدت و كاركرد اين دستگاه به خوبي مضمون «دوران شكوفائي قوه قضائيه», كه در حكم 23 مرداد خامنه اي خطاب به لاريجاني آمده بود, را نشان داد.
از زمان روي كار آمدن خامنه اي به عنوان ولي فقيه و رهبر رژيم آخوند محمد يزدي و محمود هاشمي شاهرودي هركدام به مدت ده سال دستگاه قضايي رژيم را در اختيار داشته اند. هنگامي كه ده سال پيش آخوند شاهرودي به اين سمت منصوب گرديد, عده يي كه همواره در صدد يافتن اصلاح طلبان موهوم در درون رژيم هستند, چه در داخل رژيم و چه در خارج ايران, برخي ژستهاي او را به ميانه روي و اصلاح طلبي تعبير و تفسير كردند. مدت زيادي نگذشت تا روشن شود كه شاهرودي نه تنها هيچ امتيازي به سلف جاني خود شيخ محمد يزدي ندارد, بلكه بيش از او مطيع و منقاد ولي نعمت خود خامنه اي است. ابعاد سركوبهاي ده سال گذشته توسط دستگاه جهنمي كه قوه قضاييه جمهوري اسلامي نام گرفته اكنون كارنامه سياه شاهرودي است كه بايستي در هر دادگاه عادلانه پاسخگوي آنها باشد. اعدام زندانيان سياسي, اعدامهاي گسترده يي كه تحت عناوين مختلف قربانيان خود اين رژيم را هدف قرار داد, اعدام نوجوانان زير 18سال, قتل فجيع زهرا كاظمي, اعمال مجازاتهاي ضد انساني مانند سنگسار, دست و پا بريدن, از كوه پرت كردن, چشم درآوردن و... از يك طرف, و ابعاد گسترده سركوب عمومي مانند دستگيريهاي صدها هزار نفره تحت عناوين ضد بشري مانند «بد حجابي» و امثال آن, تا گسترش عظيم و بيسابقه فساد و غارت ثروتهاي ملي توسط سران رژيم در حمايت دستگاه قضايي تا گسترش بيسابقه دستگاه جنايت تحت كنترل او مانند تشكيل 12 ميليون پرونده در يكسال و.. بعد ديگري از كاركرد دستگاه قضايي رژيم ولايت فقيه تحت رياست آخوند شاهرودي بود.
صادق لاريجاني اما به سرعت ماهيت خود را به خوبي بر ملاكرد و نشان داد كه بسا بيشتر از شاهرودي آلتي بي اراده در دست ولي فقيه آخوندها براي سركوب گسترده همه كساني است كه به نوعي در ابراز وفاداري نسبت به ولي فقيه ترديد كنند.
هرچند سابقه بيش از دهسال عضويت در مجلس خبرگان آخوندي و به خصوص هشت سال عضويت در شوراي نگهبان خامنه اي براي شناخت او كافي است, با اين وجود, اين بار نيز در روزهاي اول برخي از طرفها تمايل داشتند در چهره اين آخوند «عمامه سفيد» رگه يي از تغيير را نسبت به آخوند عمامه سياه قبلي ببينند! اما واقعيت اين است كه او نشان داد كه برخي شكلكهاي او در مورد مثلا متوقف كردن اعدام بهنود شجاعي كه در زمان ارتكاب جرم كمتر از 18 سال داشته چيزي جز تحكيم موقعيت او براي انجام جنايات كلان نيست.
يكي از اقدامات او كه مي خواست با آن اين تصور را القا كند تغيير دادستان بدنام تهران يعني سعيد مرتضوي وجايگزين كردن وي با عباس جعفري دولت آبادي بود. اما نصب مرتضوي بعنوان جانشين و معاون آخوند اژه اي دادستان كل كشور در واقع چيزي جز تحكيم موقعيت او نبود. كما اينكه عباس جعفري نيز با اقداماتي كه همين چند روز انجام داده ماهيت خود را به عنوان «خلف صالح» مرتضوي نشان داده است.
وضعيت و سابقه كساني را كه رئيس جديد قوه قضاييه بعنوان بالاترين مقامات اين قوه نصب كرده است به خوبي كاركرد كنوني وي و چشم انداز آينده آن را به خوبي نشان مي دهد:
براي نمونه او در اولين روزها سه جنايتكار تاريخي دوران حاكميت رژيم آخوندي, يعني اعضاي «كميسيون مرگ» قتل عام زندانيان سياسي در سال 1367 را در سمتهاي خود ابقا كرد. اين سه تن عبارتند از آخوند جنايتكار حسينعلي نيري رئيس كميسيون مرگ در قتل عام هزاران تن از مجاهدين خلق و ديگر مخالفان به عنوان معاون قضايي ديوانعالي كشور, ابراهيم رئيسي معاون دادستان تهران و عضو كميسيون مرگ در سال 67 به عنوان معاون اول رئيس قوه قضاييه, و مصطفي پورمحمدي نماينده وزارت اطلاعات در كميسيون مرگ به عنوان رئيس سازمان بازرسي كل كشور. مردم ايران و به خصوص خانواده هاي هزاران هزار زنداني سياسي قتل عام شده توسط اين جنايتكاران روزي شاهد محاكمه اين جانيان در دادگاههاي عادلانه خواهند بود.
لاريجاني در حكم انتصاب ابراهيم رئيسي به عنوان نفر دوم قوه قضاييه بر « سوابق درخشان» او, و« تجربه مديريتي در بخش كلان قوه قضائيه» تأكيد كرده است. اين تعابير هيچ مضموني جز تبحر در كشتار و اعدام و شكنجه مفهومي ندارد.
علاوه بر اينها, رئيس جديد قوه قضاييه خامنه اي, آخوند غلامحسين محسني اژه اي, وزير سابق اطلاعات, نماينده قوه قضاييه در وزارت اطلاعات در جريان قتل عام زندانيان سياسي و صادر كننده فتواي بسياري از موارد قتلهاي زنجيره يي را به عنوان دادستان كل كشور, به جاي آخوند قربانعلي دري, منصوب نمود. البته كسي نبايد فكر كند كه آخوند دري از كار بركنار شده است, خير او نيز به عنوان مشاور رئيس قوه قضايي انتخاب گرديده است.
زماني كه 4 سال قبل وقتي احمدي نژاد آخوند اژه اي و پورمحمدي را به عنوان وزيران اطلاعات و كشور دولت خود نصب كرد, سازمانهاي حقوق بشري به اعتراض برخاستند و با ياد آوري سوابق اين جنايتكاران آنها را به عنوان «وزيران مرگ» توصيف نمودند.
كما اينكه آخوند علي رازيني يكي ديگر از شاخصهاي جنايت و وحشيگري در سه دهه گذشته، به سمت معاون حقوقي و قضايي قوه قضائيه منصوب گرديده است. آخوند رازيني در سمتهاي مختلف مانند قاضي شرع دادگاههاي به اصطلاح اسلامي در اوين يا در شهرستانها, قاضي دادگاه ويژه روحانيت, رئيس سازمان قضايي نيروهاي مسلح, رئيس دادگستري تهران و... كاري جز شكنجه و اعدام و سنگسار نداشته است.
در مورد كاركرد دستگاه قضاييه آخوندها پس از تغييرات جديد, كافي است به گزارش 21شهريور هيأت تعيين شده توسط آخوند لاريجاني در قبال جنايات صورت گرفته عليه بازداشت شدگان قيام, توجه شود. اين گزارش به صورت يك نامه خطاب به خود لاريجاني و عليه مهدي كروبي منتشر شده است.. در اين گزارش اعلام شده است كه هيچ سند و مدركي در مورد ادعاهاي تجاوز و جنايت عليه دستگيرشدگان وجود ندارد و بنابراين كسي كه مدعي چنين تجاوزاتي است, يعني مهدي كروبي, بايستي مورد تعقيب قرار گيرد!
اين گزارش در حالي است كه ابعاد جنايات, شكنجه ها, تجاوز به دختران و پسران هموطن ما, كشتارها و... عالمگير شده و تا كنون هزاران گزارش به صورت نقل شهادت مستقيم قربانيان اين جنايات در رسانه هاي داخلي و خارجي منتشر شده است. جنايتهايي كه قربانيان آن فرزندان بالاترين مقامات رژيم را نيز شامل شده است. تازه آنچه انتشار يافته بي ترديد درصد ناچيزي از واقعيت جنايتهايي است كه توسط آخوندها و پاسداران ارتكاب شده است. اين جنايتها آنقدر گسترده بوده و به همه جا رسيده است كه بزرگ جنايتكار نظام يعني خود ولي فقيه دستور تعطيلي شكنجه گاه كهريزك را صادر كرده است. از طرف ديگر درست در همان روزي كه اين نامه انتشار يافته, به نوشته خبرگزاري ايلنا, «محمدكاظم بهرامی، رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح، اعلام کرد که تاکنون ۱۰۴نفر از کسانی که در بازداشتگاه کهریزک آسیب دیده‌اند در دادسرای نظامی حاضر شده و ۹۰نفر از آنها به طور رسمی شکایت کرده‌اند.». اين آخوند جنايتكار كه خودش نيز مانند همتايان خويش دستش با مرفق به خون مجاهدين و آزاديخواهان ايران آلوده است اعتراف كرده كه در رابطه شكنجه گاه كهريزك هفت تن از دست اندركاران آن محل دستگير شده اند.
بگذريم از گزارشهايي كه سازمانهاي حقوق بشري در اين زمينه منشتر كرده اند.
حال وقتي دستگاه قضايي جديد چنين واقعيت روشني را, كه در داخل و خارج ايران به تواتر رسيده, و خود مقامات رژيم به اين ترتيب از آن سخن مي گويند, به طور كامل منكر مي شود, به خوبي مي توان نتيجه گيري كرد كه اين موضعگيري ابعاد دخالت مستقيم دستگاه قضايي رژيم را در اين جنايات نشان مي دهد. به اين ترتيب مي توان فهميد كه چرا برخي از قربانيان اين تجاوزات كه جرئت كرده و سكوت خود را شكسته و نمونه هايي از اين جنايات را بيان كرده اند , محبور به اختفا شده و ناپديد گرديده اند.
محمد يزدي در زمان رياست خود بر قوه قضاييه يكبار گفته بود كه «فرمان رهبر منشور قضايي كشور» است. اكنون اين واقعيت بيش از هميشه برجسته مي شود كه وقتي خامنه اي فرمان بستن و كشتن و داغ و درفش را رسما صادر مي كند, قوه قضاييه تحت امر او هيچ كاري به جز عملياتي كردن اين فرمان ندارد.
تركيب جديد قوه قضاييه هم براي انجام چنين مأموريتي شكل گرفته است.
باشد تا فردا اين جنايتكاران در پيشگاه مردم ايران و كليه ملل جهان تمامي زواياي جنايتهايي را كه طي 30سال عليه فرزندان ايران زمين مرتكب شدند در دادگاههاي عادلانه با زبان خود بازگو كنند و با اين كار ريشه تاريخي ولايت فقيه و استبداد زير پرده دين براي هميشه بركنده خشك شود. تمامي شواهد و نشانه ها بيانگر نزديك بودن چنين روزي است.
كميسيون قضايي شوراي ملي مقاومت ايران
23 شهريور 1388(14سپتامبر2009
در باره
تحولات اخير قوه قضاييه خامنه اي وكاركرد آن
نزديك يك ماه از انتصاب رئيس جديد قوه قضاييه آخوند صادق لاريجاني توسط خامنه اي مي گذرد. عزل و نصبهاي صورت گرفته در دستگاه قضايي رژيم در اين مدت و كاركرد اين دستگاه به خوبي مضمون «دوران شكوفائي قوه قضائيه», كه در حكم 23 مرداد خامنه اي خطاب به لاريجاني آمده بود, را نشان داد.
از زمان روي كار آمدن خامنه اي به عنوان ولي فقيه و رهبر رژيم آخوند محمد يزدي و محمود هاشمي شاهرودي هركدام به مدت ده سال دستگاه قضايي رژيم را در اختيار داشته اند. هنگامي كه ده سال پيش آخوند شاهرودي به اين سمت منصوب گرديد, عده يي كه همواره در صدد يافتن اصلاح طلبان موهوم در درون رژيم هستند, چه در داخل رژيم و چه در خارج ايران, برخي ژستهاي او را به ميانه روي و اصلاح طلبي تعبير و تفسير كردند. مدت زيادي نگذشت تا روشن شود كه شاهرودي نه تنها هيچ امتيازي به سلف جاني خود شيخ محمد يزدي ندارد, بلكه بيش از او مطيع و منقاد ولي نعمت خود خامنه اي است. ابعاد سركوبهاي ده سال گذشته توسط دستگاه جهنمي كه قوه قضاييه جمهوري اسلامي نام گرفته اكنون كارنامه سياه شاهرودي است كه بايستي در هر دادگاه عادلانه پاسخگوي آنها باشد. اعدام زندانيان سياسي, اعدامهاي گسترده يي كه تحت عناوين مختلف قربانيان خود اين رژيم را هدف قرار داد, اعدام نوجوانان زير 18سال, قتل فجيع زهرا كاظمي, اعمال مجازاتهاي ضد انساني مانند سنگسار, دست و پا بريدن, از كوه پرت كردن, چشم درآوردن و... از يك طرف, و ابعاد گسترده سركوب عمومي مانند دستگيريهاي صدها هزار نفره تحت عناوين ضد بشري مانند «بد حجابي» و امثال آن, تا گسترش عظيم و بيسابقه فساد و غارت ثروتهاي ملي توسط سران رژيم در حمايت دستگاه قضايي تا گسترش بيسابقه دستگاه جنايت تحت كنترل او مانند تشكيل 12 ميليون پرونده در يكسال و.. بعد ديگري از كاركرد دستگاه قضايي رژيم ولايت فقيه تحت رياست آخوند شاهرودي بود.
صادق لاريجاني اما به سرعت ماهيت خود را به خوبي بر ملاكرد و نشان داد كه بسا بيشتر از شاهرودي آلتي بي اراده در دست ولي فقيه آخوندها براي سركوب گسترده همه كساني است كه به نوعي در ابراز وفاداري نسبت به ولي فقيه ترديد كنند.
هرچند سابقه بيش از دهسال عضويت در مجلس خبرگان آخوندي و به خصوص هشت سال عضويت در شوراي نگهبان خامنه اي براي شناخت او كافي است, با اين وجود, اين بار نيز در روزهاي اول برخي از طرفها تمايل داشتند در چهره اين آخوند «عمامه سفيد» رگه يي از تغيير را نسبت به آخوند عمامه سياه قبلي ببينند! اما واقعيت اين است كه او نشان داد كه برخي شكلكهاي او در مورد مثلا متوقف كردن اعدام بهنود شجاعي كه در زمان ارتكاب جرم كمتر از 18 سال داشته چيزي جز تحكيم موقعيت او براي انجام جنايات كلان نيست.
يكي از اقدامات او كه مي خواست با آن اين تصور را القا كند تغيير دادستان بدنام تهران يعني سعيد مرتضوي وجايگزين كردن وي با عباس جعفري دولت آبادي بود. اما نصب مرتضوي بعنوان جانشين و معاون آخوند اژه اي دادستان كل كشور در واقع چيزي جز تحكيم موقعيت او نبود. كما اينكه عباس جعفري نيز با اقداماتي كه همين چند روز انجام داده ماهيت خود را به عنوان «خلف صالح» مرتضوي نشان داده است.
وضعيت و سابقه كساني را كه رئيس جديد قوه قضاييه بعنوان بالاترين مقامات اين قوه نصب كرده است به خوبي كاركرد كنوني وي و چشم انداز آينده آن را به خوبي نشان مي دهد:
براي نمونه او در اولين روزها سه جنايتكار تاريخي دوران حاكميت رژيم آخوندي, يعني اعضاي «كميسيون مرگ» قتل عام زندانيان سياسي در سال 1367 را در سمتهاي خود ابقا كرد. اين سه تن عبارتند از آخوند جنايتكار حسينعلي نيري رئيس كميسيون مرگ در قتل عام هزاران تن از مجاهدين خلق و ديگر مخالفان به عنوان معاون قضايي ديوانعالي كشور, ابراهيم رئيسي معاون دادستان تهران و عضو كميسيون مرگ در سال 67 به عنوان معاون اول رئيس قوه قضاييه, و مصطفي پورمحمدي نماينده وزارت اطلاعات در كميسيون مرگ به عنوان رئيس سازمان بازرسي كل كشور. مردم ايران و به خصوص خانواده هاي هزاران هزار زنداني سياسي قتل عام شده توسط اين جنايتكاران روزي شاهد محاكمه اين جانيان در دادگاههاي عادلانه خواهند بود.
لاريجاني در حكم انتصاب ابراهيم رئيسي به عنوان نفر دوم قوه قضاييه بر « سوابق درخشان» او, و« تجربه مديريتي در بخش كلان قوه قضائيه» تأكيد كرده است. اين تعابير هيچ مضموني جز تبحر در كشتار و اعدام و شكنجه مفهومي ندارد.
علاوه بر اينها, رئيس جديد قوه قضاييه خامنه اي, آخوند غلامحسين محسني اژه اي, وزير سابق اطلاعات, نماينده قوه قضاييه در وزارت اطلاعات در جريان قتل عام زندانيان سياسي و صادر كننده فتواي بسياري از موارد قتلهاي زنجيره يي را به عنوان دادستان كل كشور, به جاي آخوند قربانعلي دري, منصوب نمود. البته كسي نبايد فكر كند كه آخوند دري از كار بركنار شده است, خير او نيز به عنوان مشاور رئيس قوه قضايي انتخاب گرديده است.
زماني كه 4 سال قبل وقتي احمدي نژاد آخوند اژه اي و پورمحمدي را به عنوان وزيران اطلاعات و كشور دولت خود نصب كرد, سازمانهاي حقوق بشري به اعتراض برخاستند و با ياد آوري سوابق اين جنايتكاران آنها را به عنوان «وزيران مرگ» توصيف نمودند.
كما اينكه آخوند علي رازيني يكي ديگر از شاخصهاي جنايت و وحشيگري در سه دهه گذشته، به سمت معاون حقوقي و قضايي قوه قضائيه منصوب گرديده است. آخوند رازيني در سمتهاي مختلف مانند قاضي شرع دادگاههاي به اصطلاح اسلامي در اوين يا در شهرستانها, قاضي دادگاه ويژه روحانيت, رئيس سازمان قضايي نيروهاي مسلح, رئيس دادگستري تهران و... كاري جز شكنجه و اعدام و سنگسار نداشته است.
در مورد كاركرد دستگاه قضاييه آخوندها پس از تغييرات جديد, كافي است به گزارش 21شهريور هيأت تعيين شده توسط آخوند لاريجاني در قبال جنايات صورت گرفته عليه بازداشت شدگان قيام, توجه شود. اين گزارش به صورت يك نامه خطاب به خود لاريجاني و عليه مهدي كروبي منتشر شده است.. در اين گزارش اعلام شده است كه هيچ سند و مدركي در مورد ادعاهاي تجاوز و جنايت عليه دستگيرشدگان وجود ندارد و بنابراين كسي كه مدعي چنين تجاوزاتي است, يعني مهدي كروبي, بايستي مورد تعقيب قرار گيرد!
اين گزارش در حالي است كه ابعاد جنايات, شكنجه ها, تجاوز به دختران و پسران هموطن ما, كشتارها و... عالمگير شده و تا كنون هزاران گزارش به صورت نقل شهادت مستقيم قربانيان اين جنايات در رسانه هاي داخلي و خارجي منتشر شده است. جنايتهايي كه قربانيان آن فرزندان بالاترين مقامات رژيم را نيز شامل شده است. تازه آنچه انتشار يافته بي ترديد درصد ناچيزي از واقعيت جنايتهايي است كه توسط آخوندها و پاسداران ارتكاب شده است. اين جنايتها آنقدر گسترده بوده و به همه جا رسيده است كه بزرگ جنايتكار نظام يعني خود ولي فقيه دستور تعطيلي شكنجه گاه كهريزك را صادر كرده است. از طرف ديگر درست در همان روزي كه اين نامه انتشار يافته, به نوشته خبرگزاري ايلنا, «محمدكاظم بهرامی، رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح، اعلام کرد که تاکنون ۱۰۴نفر از کسانی که در بازداشتگاه کهریزک آسیب دیده‌اند در دادسرای نظامی حاضر شده و ۹۰نفر از آنها به طور رسمی شکایت کرده‌اند.». اين آخوند جنايتكار كه خودش نيز مانند همتايان خويش دستش با مرفق به خون مجاهدين و آزاديخواهان ايران آلوده است اعتراف كرده كه در رابطه شكنجه گاه كهريزك هفت تن از دست اندركاران آن محل دستگير شده اند.
بگذريم از گزارشهايي كه سازمانهاي حقوق بشري در اين زمينه منشتر كرده اند.
حال وقتي دستگاه قضايي جديد چنين واقعيت روشني را, كه در داخل و خارج ايران به تواتر رسيده, و خود مقامات رژيم به اين ترتيب از آن سخن مي گويند, به طور كامل منكر مي شود, به خوبي مي توان نتيجه گيري كرد كه اين موضعگيري ابعاد دخالت مستقيم دستگاه قضايي رژيم را در اين جنايات نشان مي دهد. به اين ترتيب مي توان فهميد كه چرا برخي از قربانيان اين تجاوزات كه جرئت كرده و سكوت خود را شكسته و نمونه هايي از اين جنايات را بيان كرده اند , محبور به اختفا شده و ناپديد گرديده اند.
محمد يزدي در زمان رياست خود بر قوه قضاييه يكبار گفته بود كه «فرمان رهبر منشور قضايي كشور» است. اكنون اين واقعيت بيش از هميشه برجسته مي شود كه وقتي خامنه اي فرمان بستن و كشتن و داغ و درفش را رسما صادر مي كند, قوه قضاييه تحت امر او هيچ كاري به جز عملياتي كردن اين فرمان ندارد.
تركيب جديد قوه قضاييه هم براي انجام چنين مأموريتي شكل گرفته است.
باشد تا فردا اين جنايتكاران در پيشگاه مردم ايران و كليه ملل جهان تمامي زواياي جنايتهايي را كه طي 30سال عليه فرزندان ايران زمين مرتكب شدند در دادگاههاي عادلانه با زبان خود بازگو كنند و با اين كار ريشه تاريخي ولايت فقيه و استبداد زير پرده دين براي هميشه بركنده خشك شود. تمامي شواهد و نشانه ها بيانگر نزديك بودن چنين روزي است.
كميسيون قضايي شوراي ملي مقاومت ايران
23 شهريور 1388(14سپتامبر2009
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر